أثارت التعديلات الجديدة لقانون الرياضة المصرية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، خاصةً فيما يتعلق بـ"بند الـ 8 سنوات" الذي يحدد مدة تولي أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية بولايتين فقط متتاليتين، كل منها أربع سنوات.
لماذا يرفض البعض القانون؟ لأنه يقيد استمرار الكفاءات الإدارية في مواقعها، ويتعارض مع مبادئ الميثاق الأولمبي الذي يترك الحرية للجمعيات العمومية في اختيار من تراه مناسباً لإدارة شؤونها إضافة إلى مخاوف البعض من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تدخل حكومي في شؤون الأندية والاتحادات الرياضية، مما يتعارض مع مبادئ الاستقلالية الرياضية.
رواد السوشيال ميديا وتساؤلات حول ما إذا كان النادي الأهلي هو المستهدف من هذه التعديلات؟ خاصةً في ظل استمرار رئيسه الحالي الكابتن محمود الخطيب في منصبه لسنوات طويلة.
وزارة الشباب والرياضة تؤكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تطوير الرياضة المصرية، وتحقيق مبدأ الشفافية والتداول على المناصب بينما تفاوتت ردود الأفعال بين الأندية والاتحادات الرياضية، حيث رحب البعض بالتعديلات، بينما عبر البعض الآخر عن قلقه بشأن تأثيرها على استقرار العمل الإداري وانقسم الخبراء والمحللون الرياضيون حول هذه التعديلات، حيث رأى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تطوير الرياضة المصرية، بينما رأى البعض الآخر أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
المؤكد أن تعديلات قانون الرياضة المصرية خطوة مهمة نحو تطوير الرياضة المصرية، ولكن يجب أن يتم تطبيقها بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، دون الإضرار باستقرار العمل الإداري في الأندية والاتحادات الرياضية.
يجب أن يكون قانون الرياضة مواكبا مع التحديات الحديثة ويساعد في الطريق نحو الاحترافية والتنظيم وفق المعايير الدولية.
قانون الرياضة يجب أن يحل مشكلات هيكلية كانت تواجه القطاع الرياضي لعقود، سواء على مستوى التنظيم الإداري أو حماية الحقوق أو حتى تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئات الرياضية، مع إقرار قواعد صارمة لتنظيم العلاقة بين الأندية، واللاعبين، والاتحادات، والجماهير.
